قد يقع الكثير من غير المتخصصين في العديد من الأخطاء عند صياغة العقود، لاسيما تلك المتعلقة بالأدوار والمسؤوليات والتبعات، وبصفة عامة هناك عدد من الأخطاء شائعة في صياغة العقود يجب تجنبها، وهي:
استخدام مفردات غامضة
ينبغي استخدام لغة واضحة ومحددة في صياغة العقود لتجنب سوء التأويل من قِبل الأطراف، إذ يؤدي استخدام المفردات الغامضة إلى سوء الفهم والنزاعات وأحيانًا التقاضي. كما يجب التأكد قبل استخدام مصطلح معين في العقد من تعريفه بوضوح في القسم المناسب من العقد لتجنب الالتباس.
عدم تحديد مسؤوليات الأطراف بدقة
عندما لا تكون أدوار ومسؤوليات أطراف العقد محددة بوضوح، سيؤدي ذلك إلى تأخير أو عدم تنفيذ الالتزامات بالشكل المرضي. فإذا لم يكن هناك اتفاق واضح حول ما يتوقع من كل طرف القيام به، قد يحدث تراخٍ أو عدم مبادرة في تنفيذ العمل المطلوب، كأن يحدد العقد مثلًا مسؤولية التسويق دون أن يحدد مسؤولية إعداد استراتيجيات التسويق.
إهمال معالجة المخاطر
قد يغفل الكثيرون عن تحرير بنود تختص بالمخاطر المحتملة والطوارئ عند صياغة العقود، ما يؤدي إلى نتائج غير متوقعة ينتج عنها نزاعات وخلافات. إذ يؤدي عدم التأهب للمخاطر إلى زيادة التكاليف والمخاطر المالية، ويقود إلى تأخيرات وتعثر في تنفيذ العقد، ما ينتج عنه التأثير على سمعة الأطراف المتعاقدة
التغاضي عن القوانين واللوائح المعمول بها
يجب أن تمتثل صياغة العقود لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في البلد محل العقد، حتى يكون العقد قابلًا للتنفيذ قانونًا ويكتسب الشرعية، وحتى لا يتعين على الأطراف تكبد تكاليف إضافية لتصحيح الأخطاء أو التعامل مع النتائج غير المرغوب فيها، فمثلًا صياغة العقود في السعودية تختلف عنها في باقي الدول.
عدم تضمين أحكام لتسوية المنازعات
يُعدّ إهمال تحديد كيفية تسوية المنازعات من الأخطاء الشائعة في صياغة العقود، ونتيجة لذلك قد يتعين على الأطراف اللجوء إلى إجراءات قانونية طويلة ومكلفة لتسوية المنازعات، ما يؤدي إلى استهلاك الوقت ويؤثر على الأداء المالي للأطراف. تُعد الوساطة والتحكيم أحد أشهر الأنظمة المعمول بها في السعودية في حل منازعات العقود.
التفسيرات الشفهية لبنود العقد
القبول بالتفسيرات الشفهية لأحد بنود العقد من الطرف الآخر أمر خاطئ، بل يجب تضمين أي تفسير أو تأويل لأي بند داخل مسودة العقد، حتى يكون ملزمًا للطرفين، وحتى لا يحتج أحد الأطراف بعدم وجود البند في صيغة العقد، وبالتالي ضعف إثبات الحقوق والالتزامات.
اختلاف العنوان عن المضمون
يؤدي اختلاف عنوان العقد عن مضمونه إلى عدم الثقة والإحساس بالتلاعب من قِبل أحد الأطراف، الأمر الذي يدفع بمزيد من التوتر بين الأطراف وزيادة احتمالية حدوث خلافات ونزاعات لاحقة، مما يؤثر على العلاقة التجارية وفقدان فرص التعاون المستقبلية.
لا شك أن صياغة العقود باحترافية أمرًا حيويًا للأفراد والشركات في مجال الأعمال والمشاريع، ولا غنى عنه للحفاظ على الحقوق وتجنب الخسائر المحتملة، وضمان سير الأعمال بسلاسة دون معوقات. لذا لا تهمل الأمر، واستعن بمتخصص حاذق.
لا تعليق